بررسی برخی اقدامات و عملکردِ قوه قضائیه در حوزه زنان و خانواده/ اجرای قانون دیه برابرِ زنان و مردان، امکان تحقق دارد + فیلم

این روز ها، پس عبور از دغدغه بانوان در خصوصِ عملکردِ فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی و تعیینِ معاونت امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم، حالا قرعه رسیدگی به بخش حقوقی این دغدغه ها، به نام قوه قضائیه جدید با ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای می‌افتد.

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_زهرا زمانی فر؛ این روز ها، پس عبور از دغدغه بانوان در خصوصِ عملکردِ فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی و تعیینِ معاونت امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم، حالا قرعه رسیدگی به بخش حقوقی این دغدغه ها، به نام قوه قضاییه جدید با ریاست محسنی اژه‌ای می‌افتد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسائلی که در لوایح، قوانین و برنامه‌هایی خلاصه شده و گاهی در سکوت و مغفولیت از دوره‌ای به دوره بعد دست به دست می‌شود و نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. اما اکنون؛ با همسو بودن قوه قضاییه با دولت و مجلس، مطالبات و انتظارات نیز رنگ و بوی جدی، فارغ از سیاست زدگی به خودگرفته است. از این رو؛ با سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی به گفتگو پرداختیم تا اندکی از عملکرد و شبهاتِ دوره‌های پیشین قوه قضاییه از ریاستِ آملی لاریجانی تا اقداماتِ سید ابراهیم رئیسی صحبت کنیم.

 

بررسی اقدامات اخیرِ قوه قضاییه در حوزه زنان و خانواده

سمیرا مقدسی عنوان کرد: نگاهی به دوره‌های مختلف ریاست قوه قضاییه در بخش حقوق زنان، نشان می‌دهد که مباحثی از جمله؛ قضات زن، اشتغال، کارمند زن، در نظر داشتن حقوق و مزایا برای آن‌ها و... از دوره آقای لاریجانی و در سخنرانی‌هایشان نیز مطرح بود. امری که به دلایل مختلفِ کسری بودجه، سوء مدیریت و... محقق نشد. یکی ار موارد بسیار مهم، مطرح کردن حضور قاضی زن و مشورتی در دعاوی خانواده بود که طبق قانون مصوب سال ۹۲، به دلایل مختلف صورت نگرفت. اما در دوره آقای رئیسی یکی از اقدامات مهم، حضور قاضی و مشاوران زن در کنار قضات آقا بود. اما نه در تمام شعبات بلکه در برخی از شعبات که بحث طلاق و دعاوی زنان و مردان مطرح بود، قضات زن حضور داشتند تا بانوان نیز مطالبه از سمت خودشان را به رسمیت بشناسند و مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی؛ خانم‌های بازپرس و دادیار نیز ارتقاء شغلی داشتند و یکی دو مورد از آن، خانم‌هایی بودند که سرپرست مجموعه‌های قضایی شدند. نکته‌ای که باعث شد، خانم‌ها در ساختار قوه قضاییه، جایگاه خود را ثابت تلقی نکنند و بدانند که در حوزه علمی و رسیدگی به پرونده‌ها می‌توانند پیشرفت کنند. اما کماکان نقص‌هایی وجود دارد؛ مثلاً خانمی که ۱۰ سال دادیار اجرای احکام است، گاهی پیشرفت نمی‌کند و آقای هم رده ایشان بعد از ده سال رئیس دادگاه کیفری یک، می‌شود که به لحاظ سمت شغلی و حقوق و مزایا جایگاه بالاتری دارد. مطلبه‌هایی هایی از جانب بانوان در قوه قضاییه مطرح و از رئیس جدید، آقای اژه‌ای نیز انتظارِ رسیدگی دارند.

 

 

قانون دیه برابرِ زنان و مردان، امکان تحقق دارد

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی گفت: معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دوره قبل، نقدی به قانون داشتند که چون زنان، شاغل و برخی نیز سرپرست خانوار هستند، باید دیه آنان با مردان برابر باشد. اما در رابطه با این موضوع نظرات بسیار مختلف است که مقام معظم رهبری نیز بحث مفصلی در رابطه با آن داشتند و فقها را به این سمت سوق می‌دادند تا اگر امکان دارد و جزو قواعد ثانویه به حساب می‌آید، نه تنها بحث دیه بلکه سهل شدن اذن همسر برای خروج از کشور نیز نحقق باید.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

اما این موضوعات در فقه، خصوصاً در شورای نگهبان، که فقه سنتی آنها بر فقه جاری غالب است، بسیار گسترده است و نمی شود که با نقد خانم ابتکار با معاونت همه فقها را با این نظر همراه کرد. اما در مقابل؛ حداقل کاری که می توان انجام داد که به لحاظ فقهی نیز ایراد نداشته باشد، کاری شبیه به دیه تصادفات است که شخص ضربه زننده ۵۰ درصد مبلغ دیه پرداخت کند و نصف دیگرِ دیه را حاکم و یا صندوق دولت که خسارت بدنه است، پرداخت نماید. همچنین قانون برابر بودن دیه زنان و مردان در تصادفات، به دلیل اختلاف نظرها چندان بعد رسانه‌ای نداشته است. چراکه خانم‌هایی که دیدگاه فمنیستی دارند، با پرداختِ نصف دیه توسط صندوق دولت یا حاکم، مخالف هستند و معتقدند که شخص ضربه زننده باید همه دیه را بپردازد.

 

قانونِ حبس تعزیری در خصوصِ قتل فرزند توسط پدر، نیاز به اصلاح جدی دارد

وی ادامه داد: ماده ۶۱۲ در قانون می‌گوید؛ اگر کسی دیگری را به صورت غیر عمد به قتل برساند، بین ۳ تا ۱۰ سال به حبس محکوم می‌شود. این قانون، مجازات‌های تبعی، تکمیلی و... در قوه قضاییه و بین قضات به لحاظ بعد اجتماعی رعایت میشد و ارسال لایحه جدید توسط جبهه اصلاحات به منظور اصلاح قانون هیچ تاثیر و تغییری تاکنون در اجرای آن ایجاد نکرده است. لایحه‌ای که الزام بر همان ده سال حبسِ ماده ۶۱۲ دارد و هیچ افزایش حبس و مجازات تعزیری نداشته است. لایحه هیچ کمکی نکرده و مجلس باید تا جایی که شرع اجازه می‌دهد، طبق مجازات تعزیری درجه یک، حبس پدر را تا سقف ۲۵ سال افزایش دهد و به صورت جدی به آن رسیدگی کند تا این جرایم به راحتی اتفاق نبفتد.

حالا با همسو شدن دولت و مجلس، می‌توانند لایحه را مجدد به دولت بازگردانند تا طبق پژوهش‌های دادگستری و کمسیون حقوقی نکات را اعمال می‌کند و اطلاح اتفاق می‌افتد. از طرفی؛ مجلس نیر می‌تواند این کار را انجام دهد، اما مقام معظم رهبری بار‌ها تاکید داشتند که بهتر است قوانین از سوی دولت به سمت مجلس جاری شود. چراکه با بدنه جامعه در ارتباط و در اعمال اصلاحات دقیق‌تر است.

 

زنان و مردان با آزادی مشروط، ابتدا نیازمندِ حمایت شغلی هستند

یکی از بهترین اقداماتی که در رابطه با زنان زندانی، خصوصاً در زمان کرونا، این بود که قضات برای پرونده‌های که صلاحیت مرخصی، آزادی مشروط و مخصوصاً پابند الکترونیکی برای مادران وجود داشت، به هر طریقی از جمله؛ تعلیق مجازات یا تعویق صدور حکم، تا جایی که امکان داشت، اجرایی شد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که، عدم اجرای حبس کامل و آزادی زنان گاهی ممکن است به نفع آن‌ها نباشد و حالت پیشگیرانه نداشته باشد. بدین معناکه زمانی که فردی به جای ۱۰ سال، ۲ سال حبس کشیده و آزاد می‌شود، امکان دارد دوباره دست به جرم‌های دیگر بزند. چراکه وضعیت اقتصادی آنان یهبود پیدا نکرده و همانند سابق است.

نظر قضات که اکنون قانون دست آن‌ها را بسته است و نیاز به اصلاح دارد. این است که مجازات‌های تبعی که قبلاً برای زندانیان اعمال میشد، در زمان آزادی برداشته شود تا بتوانند یک شغل شریفی در جامعه داشته باشند. چراکه بازار کار و جامعه به افرادی با سوء پیشینه دارند، نگاهی منفی داشته و آنان را قابل اعتماد نمی‌دانند. مسئله‌ای که حالت دور پیدا کرده که زندانیان را به جامعه بازمیگرداند، به علت مشکلات مالی مرتکب جرم می‌شوند و دوباره به زندان باز میگردند.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

اما زنان زندانی آزاد شده نیازمندِ حمایت شغلی هستند تا به مسیر قبل بازنگردند. اکنون مهارت‌هایی برای اشتغال با توجه به علاقمندی آنان از جمله؛ خیاطی، عروسک سازی و..، در زندان‌ها آموزش داده می‌شود. اما باید شکل جدی تری به خود بگیرد و پس ار اطمینان از شغل و مهارت آنان، آزادی ضورت گرفته و البته ابن مورد فارغ از جنسیت بوده و باید در سطح جامعه نیز ایجاد شود.همچنین مراکز و نهاد های مختلف باید به قوه قضاییه کمک کنند تا مهارت آموزی و ایجاد شغل برای زندانیان آزاد شده فراهم شود.

 

قانون طلاق در لایحه صیانت بانوان

مقدسی اذعان کرد: لایحه صیانت به تازگی به مجلس رسیده و هنوز به شکل قانون در نیامده است. اما در صورت تصویب آن، اصلاح خوبی در مباحثی از جمله؛ طلاق، اتفاق افتاده است. چراکه خانم‌ها از سه طریق توافقی، وکالت طلاق از دفترخانه و عسروحرج که ادامه زندگی ممکن نباشد، می‌توانستند اقدام به طلاق کنند. اما در این در قوانین، عسروحرج به خوبی تبیین، از حالت مصداقی خارج و شمول عام به آن داده شده است. حالا قبل از تصویب این قوانین، می‌توان به آقای اژه‌ای، رئیس جدید قوه قضاییه پیشنهاد کرد که به مسئله طلاق و بررسی سهولت آن در صورت وجود مشکل جدی و عدم امکان برای ادامه زندگی رسیدگی جامع‌تری داشته باشند. چرا که در بسیاری از موارد از جمله؛ اعتیاد همسر و...، خانم باید برای ثابت کردن اظهارات خود، مدارک را از هر طریقی به دادگاه ارائه دهد و در غیر این صورت، قضات اقدامی را در جهت طلاق زن انجام نمی‌دهند. اما قوه قضاییه نیز می‌تواند از طریقِ پرس‌ و جو، صحبت‌های شهود، تحقیقات محلی و... به این مدارک و صدق صحبت ها، دست پیدا کنند و مسیر پر پیچ و خم راهرو‌های دادگاه را برای آن ها کمی هموار سازند. البته این بدین معنا نیست که قضات، اجرای قوانین را سهل بگیرند، اما کمکی که می‌شود به زنان کرد، ارائه راه‌هایی از طریقِ مشاوران قوه قضاییه برای طلاق و نشان دادن مسیر درست به خانواده ها است که به زن و مرد ظلم نشود.

 

ادامه دارد...

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حقوق زنان قوه قضاییه زنان و خانواده ازدواج و طلاق خروج از کشور قوانین حقوقی زنان و خانواده زنان و مردان قوه قضاییه خانم ها اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۴۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.

در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.

یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.

قوه قضائیه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضائیه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضائیه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و… مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

حمایت سند جدید تحول قضائی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.

حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضائی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.

کد خبر 6100022